روان پلیدان اداری !

شوشان ـ علی عبدالخانی :

 احدی از کارکنان با پیگیری و مطالعه و در چارچوب وظایف خود متوجه می شود که به بخشهای مهمی از یک‌ قانونِ امری عمل نمی شود و خسارات میلیاردی به آن سازمان عمومی تحمیل می گردد. آن نیرو طبق تبصره ی ذیل ماده ۱۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد موظف به انتقال فوری موضوع به مدیریت موسسه جهت توقف زیانهای سنگینِ وارد شده‌، می شود و چنین می کند اما پس از زمان کُشی بسیار و کش و قوسهای فراوان نه تنها تمکینی در ارتباط با آن هُشدار صورت نمی پذیرد بلکه آن نیرو در معرضِ فشارهای مختلف از جمله تهدید به طرد و نفی و حتی اخراج از کل مجموعه می شود!. آنها فقط یک راه پیش پای آن نیرو قرار می دهند: یا امضا کن و بر روش غیر قانونی صحه بگذار و در آن موسسه خدماتی بمان و در غیر اینصورت برو !.
💠 این ابتذال مدیریتی و نگاه حذفی و بی پروایی علنی نسبت به کُشتن عمدی قوانین که اختیارات و صلاحیتهای مدیریتی را به ابزاری آشکار برای سوءاستفاده های شخصی و محفلی تبدیل می کند، واقعاً در هیچ دوره ای از دوره های گذشته شهرداری (با این حجم و اندازه) دیده نمی شد !. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نه تنها اجازه ی حذف و طرد نیروهای کاشف فساد را به کسی نمی دهد و بر ابقای ان نیروها تاکید می ورزد بلکه طی یک فرایندِ تعریف شده، حذف فاسدان را در دستور کار خود قرار می دهد!.
💠 ما با واحدی کوچک در شهرداری اهواز سر و کار داریم که هم زمان (و در آنِ واحد) مرتکب دو جرم همراستا گردیده و هم قانون حاکم بر قراردادهای ابنیه و عمران از درون تهی و بی خاصیت شده و میلیاردها تومان زیان مستقیم به نهاد خدماتی مزبور وارد ساخته و هم قانون " ارتقای سلامت اداری و مبارزه بافساد " بویژه حمایت آن قانون از کاشفان فساد را نه تنها نادیده گرفته بلکه به عکسِ مفاد آن عمل کرده و می کند! که چنین واقعیت اسفباری تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است!.
💠 تاکید می کنیم که " قبحِ کُشتنِ قوانین " و جسارت و بی مبالاتی نسبت به آن به درجه ای رسیده که در روز روشن دو قانون الزام آور بشکل ترکیبی قربانی منفعت طلبی فراقانونان و خودسران قرار می گیرد لذا هرگونه تاخیر در برخورد سبب تجری و جسارت هرچه بیشتر آن هدردهندگان اموال عمومی از یک سو و  فقدان انگیزه در نیروهای قانونمند می شود. همه ی نشانه ها گویای آن است که فرمان برخورد قهرآمیز و جایگزین کردن تنبیه بجای تشویقِ آن نیرو بخاطر آن صورت گرفته تا هیچکدام از کارکنان و به تعبیری هیچ فضولی فکر ورود به محدوده ی تخلفات آن مجموعه ی کوچک اما خودسر را نکند و قبل از هر اقدام به یاد بلایی که بر سر نیروی مزبور آورده شد، بیفتد و حساب عواقبی که در انتظارش خواهد بود را بکند .
💠 با وجود همه ی آنچه گفته شد اما نگارنده بر این اعتقاد پای می فشارد و تاکید می کند که دیر یا زود این کیس مهم به مراجع تظلم خواهی در دو حوزه ملی و محلی بویژه مدعی العموم مرکز استان خواهد رسید و حق موسسه ی شهری به تمام و کمال گرفته خواهد شد و از آن نیروی مظلوم به شکل شایسته رفع ظلم خواهد شد. در هر حال فصل الخطاب نهایی قانون خواهد بود!.
💠 شخصی با صرف زمان و تحمل رنج بسیار بطلان رویه ای را ثابت بکند و زمینه ساز بازگشت دهها میلیارد پول بشود اما بجای حمایت قانونی با جفاکارانه ترین و بی سابقه ترین برخوردها مواجه گردد و دم بر نیاورد، این تصور با هیچ آموزه ی حقوقی و اخلاقی سازگاری ندارد و برغم همه ی خباثتها روش درست، ادامه ی راه رفته شده تا احقاق حق و حصول نتیجه خواهد بود!.
💠 همه آنچه در یاداشت بالا خواندید مرا به یاد یاداشت: " روان پلیدان یا خبیثان اداری ! انداخت !. این یاداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شوشان، ققنوس، تاباخبر و... منتشر شد. گمان نگارنده بر این است که بازخوانی مطلب خبیثان اداری بی ارتباط با ماجرای بالا نیست. امیدواریم این اشارات سبب ایجاد حساسیت در برخی مسئولان شهرداری و بازکردن رسمی این موضوع و ارجاع آن به مراجع صالح بشود. لطفا مطلب روان پلیدان اداری را از طریق لینک سایت خبری تحلیلی شوشان بخوانید: